نیروهای شرکتی حتما بخوانند /طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد + جزییات
به گزارش سرویس خبری تحلیلی ویژن تایمز ؛بررسی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و انطباق طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی با سیاست های کلی نظام، عنوان مطلبی است که در ویژن تایمز به آن پرداخته شده و یادآور می شویم که روز شنبه طی جلسهای طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام) بررسی شد.
بر اساس تصاویری که در صفحه مجازی یکی از نمایندگان مجلس به اشتراک گذاشته شده است، جلسه بررسی مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود، پیش از ظهر روز یکشنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در این جلسه که آقایان بابایی کارنامی و رحمت الله نوروزی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی) به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، محسن رضایی، پورابراهیمی و حجج اسلام مصباحی مقدم و انصاری به همراه کارشناسان مجمع حضور داشتند.
همانگونه که در تصاویر مشخص است، نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور در سطح معاونین سازمان (آقای یزدان پناه، معاون حقوقی و امور مجلس و آقای روح الامینی، معاون سرمایه انسانی) نیز در این جلسه حضور داشته اند.
گفتنی است، ایراداتی که قبلاً شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گرفته بود، مرتفع شده است و صرفاً نظر هیئت عالی نظارت مجمع که بهعنوان ایرادات مبتنی بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان منعکس میگردد، باقی مانده است.
هنوز خبری مبنی بر خروجی این جلسه و نظر نهایی هیئت عالی نظارت منعکس نشده است.
انطباق طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی با سیاست های کلی نظام
«ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
به گزارش اندیشه معاصر از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک سازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز و صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم با سیاستهای کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیأت عالی نظارت قرار گرفته بود.
در انتهای جلسه، مقرر شد با توجه به هم زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور مورد بررسی و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.